قانون اساسی و رویکرد انتقادی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه رازی - دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی
- نویسنده فاطمه جلیلیان
- استاد راهنما قدرت احمدیان سید شمس الدین صادقی شمس الدین صادقی
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1392
چکیده
سیاست خارجی مهم ترین وجه دولت¬ها در عرصه روابط بین الملل می باشد.قانون اساسی بالاترین سند و منبع سیاسی رسمی در داخل یک کشور است که سیاست های کلان یک کشور از جمله سیاست خارجی بر اساس آن بنیان نهاده شده است. در این رساله رابطه قانون اساسی و الگوی رفتار انتقادی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفته است هدف اصلی در این نوشتار ،پیدا کردن خط مشی اصلی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران براساس قانون اساسی می باشد و این سوال را مورد نظر قرار داده ایم که متن قانون اساسی مولد چه الگوی رفتاری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران می باشد ؟ در جمهوری اسلامی ایران به دلیل ماهیت ایدئولوژیک نظام این رابطه از اهمیت ویژه ای برخوردار است و طبیعتاٌ چارچوب و حدودی که قانون اساسی برای سیاست خارجی تعیین می کند منحصر به فرد و حاوی اصول و قواعدی است که رسالتی بین المللی را برای نظام جمهوری اسلامی رقم می زند. چارچوبی که نظام حاکم بر روابط بین الملل را ظالمانه دیده و خواهان تغییر آن می باشد. بنابر این به این نتیجه رسیدیم که به این لحاظ رویکرد حاکم بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با مکاتبی که دارای رویکرد انتقادی هستند از همزبانی هایی برخوردار است. این رویکرد انتقادی از آغاز انقلاب تا کنون بر گفتمان های سیاست خارجی جمهوری اسلامی حاکم بوده و در قالب هر دولت و گفتمان آن به نحوی از انحا نمایان شده است.
منابع مشابه
اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از منظر قانون اساسی
قانون اساسی، سند ملی و قانون مادر در هر کشوری محسوب می شود که نمایانگر ایدئولوژی حاکم بر آن کشور است. در جمهوری اسلامی ایران با توجه به قیام مردم جهت دستیابی به یک نظام اسلامی و نجات از سلطه ی مستکبرین جهان، همچنین آرای بی نظیر مردمی به چنین نظام و قانون اساسی ای سبب میشود تا از پشتوانه بالای مردمی برخوردار باشد و در عین حال به دلیل آنکه اصول مندرج در قانون اساسی، برگرفته از احکام و قوانین اس...
متن کاملتفکیک قوا و سیاست خارجی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ ضرورت تفسیری مبتنی بر کارآمدی
با وجود تنوع در اشکال نظامهای سیاسی (پارلمانی، ریاستی و...)قوه مجریه مسئول اصلی سیاست خارجی محسوب میشود. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز با وجود پایبندی به نوعی از تفکیک و توازن قوا در برخی از زمینهها از جمله عرصه روابط خارجی حدود و اختیارات تصمیم گیری و قانونگذاری دو قوه مجریه و مقننه را به روشنی مشخص ننموده و بستر تفسیرهای گاه متضادی را فراهم آورده است. مقاله حاضر میکوشد تا ضمن تبیین برخی از...
متن کاملاستقلال قوا و سیاست خارجی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
حاکمیت در دو عرصه داخلی و خارجی جامه عمل میپوشد. سیاست خارجی، مجرای اصلی اعمال حاکمیت خارجی است، به همین دلیل همه قوانین اساسی با نگاه ویژهای به ترسیم جهتگیریها و تعیین نهادهای مجری و ناظر در این عرصه پرداختهاند. بهصورت کلی، میتوان گفت با وجود تنوع در اشکال نظامهای سیاسی (پارلمانی، ریاستی و...) قوه مجریه مسئول اصلی سیاست خارجی محسوب میشود. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز با وجود پایبندی...
متن کاملرئالیسم انتقادی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از منظر نظریههای مختلف روابط بینالملل توسط پژوهشگران داخلی و خارجی مورد بررسی قرار گرفته است. مهمترین چالش پیش روی همه این نظریهها، تحلیل و توضیح جنبههای متضاد سیاست خارجی ایران بوده است. در این مقاله، ما چارچوب جدیدی برای بررسی و تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ارائه و استدلال میکنیم که این چارچوب، میتواند تناقضات و تفاوتهای ظاهری سیاست خارجی ایران ...
متن کاملاستقلال قوا و سیاست خارجی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
حاکمیت در دو عرصه داخلی و خارجی جامه عمل می پوشد. سیاست خارجی، مجرای اصلی اعمال حاکمیت خارجی است، به همین دلیل همه قوانین اساسی با نگاه ویژه ای به ترسیم جهت گیری ها و تعیین نهادهای مجری و ناظر در این عرصه پرداخته اند. به صورت کلی، می توان گفت با وجود تنوع در اشکال نظام های سیاسی (پارلمانی، ریاستی و...) قوه مجریه مسئول اصلی سیاست خارجی محسوب می شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز با وجود پایبندی ...
متن کاملتفکیک قوا و سیاست خارجی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ ضرورت تفسیری مبتنی بر کارآمدی
با وجود تنوع در اشکال نظامهای سیاسی (پارلمانی، ریاستی و...)قوه مجریه مسئول اصلی سیاست خارجی محسوب می شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز با وجود پایبندی به نوعی از تفکیک و توازن قوا در برخی از زمینه ها از جمله عرصه روابط خارجی حدود و اختیارات تصمیم گیری و قانونگذاری دو قوه مجریه و مقننه را به روشنی مشخص ننموده و بستر تفسیرهای گاه متضادی را فراهم آورده است. مقاله حاضر می کوشد تا ضمن تبیین برخی از...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه رازی - دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023